ولايت و مهدويتدر جوامع روايي شيعه خوانده ايم كه در آخر الزمان، مهدي موعود(عج) در وضعيتي ظهور مي كند كه جهان را ظلم و جور فراگرفته است و او آن را از عدل و انصاف، سرشار خواهد كرد. بوده اند و هستند كساني كه به استناد چنين سخني، تاسيس حكومت در عصر غيبت را نامشروع و حرام دانسته اند؛ چرا كه تاسيس حكومت به انگيزه اقامه عدل را دست اندازي در كار معصومان(ع) قلمداد كرده اند. آيا واقعاً منظور اين گروه، آن است كه چنان به گناه و فساد، مجال بروز بدهيم تا جامعه از زشتي لبريز شود و زمينه براي ظهور منجي عادل فراهم شود؟ بعيد است آنان چنين صريح به «فساد في الارض» رضايت داده باشند كه در اين صورت بطلان حرفشان نيازي به نوشتن و گفتن ندارد. اين گروه هر چقدر هم قشري باشند، اين قدر مي فهمند كه چنان حرفي با وظيفه انساني هر مسلمان، شرعاً و عقلاً مخالف است. آنها هم - با وجود ذهن بسته و منجمدي كه در تفسير برخي از اصول شريعت (آنجا كه با عقل در مي آميزد) دارند - به اين نكته باور دارند كه انساني كه در انتظار ظهور مصلح به سر مي برد، خود بايد صالح باشد و گرنه نقض غرض مي شود. اين طور به نظر مي رسد كه اين تفسير آنان در باب مهدويت، به نوع خاصي از تلقي آنان در باب امامت شيعي باز مي گردد. آنان معتقدند امامان معصوم(ع) مفسران راستين وحي اند - كه چنين هم هست - و پس از آنان هدايت امت اسلامي بر عهده فقيهان جامع الشرايطي است كه با برخورداري از علم و عدالت، جا پاي پيشوايان دين مي گذارند. مستند اينان هم البته بيشتر «نقل» است و اگر هم گاهي استدلال منطقي مي آورند، مقدمات آن، نقلي است. اما سؤال اصلي اينجاست كه اين فقيهان تا كجا بسط يد دارند و حوزه اقتدار و نفوذشان تا كجاست؟ در پاسخ به همين سؤال است كه پرسش از تاسيس حكومت در زمان غيبت مطرح مي شود. گروهي - يعني همين گروه فوق الذكر - مي گويند حوزه اقتدار عالمان دين، فقط آخرت و قبر و قيامت مردم است و گرنه حكومت ربطي به آنان ندارد و كار قيصر را بايد به قيصر سپرد و فقيه اگر ولايتي هم دارد، در همين حد و حدود است، پس تاسيس حكومت به قصد اقامه عدل و رفع ظلم- چون مستلزم حضوري فراتر از شعائر ظاهري دين است- ربطي به فقيه ندارد. اما گروه ديگر مي گويند لبريزشدن زمين از قسط و عدل، به اين معنا نيست كه هيچ بني بشري در دوران ظهور وجود مقدس حضرت مهدي(عج) دست به گناه و ستم نمي آلايد. در آن زمان هم افراد فاسد و تباهگر هستند، اما چون زمام امور جامعه اسلامي به دست حاكم الهي عادل است، از آن گناه و ستم چشم پوشي نمي شود، باطل فرو كوفته مي شود و حق به حق دار مي رسد. بنابراين خوي حيواني انسان در هر حال خود را نشان مي دهد. پس چون پليدي در هر حال هست، نبايد دست روي دست گذاشت و منتظر ماند؛ چرا كه تفسير ظاهر شريعت (يعني همان قبر و قيامت) به تنهايي از آن گناه و فساد نمي كاهد و در برخي موارد هم بايد دست به شمشير برد براي احقاق حق و ابطال باطل. اين دست به شمشير بردن هم - كه «بخشي» از وظيفه الهي صاحب الزمان(عج) است- ابزار و قاعده و قانون مي خواهد كه وراي ظاهر شريعت است و بايد آن را در يكي از مدل هاي مطرح حكومت داري جست وجو كرد. عقايد گروه نخست گرچه مي تواند - به دليل تفكيك ميان برخي عناصر عقلي از ذات دين به كمك دين بيايد و اعتباري في نفسه و قائم به ذات به آن ببخشد، اما همچنين در معرض اين خطر است كه در دام نوعي از دگماتيسم، واپس گرايي و اخباري گري مذموم بيفتد. |